قانون الايجار القديم هيحرر العلاقة بين المؤجر والمستأجر
والمستأجر هياخد 10 سنين فترة ايجار اضافية بس هتيجي لجنة تقدر سعر ايجار الشقة الحالي وهيدفع الساكن 20% من القيمة الايجارية وهتزيد كل سنة 10% وبعد ال10 سنين هيكون الساكن بيدفع القيمة الايجارية الفعلية للشقة ووبعد كدة هيسيب الشقة لصاحب البيت
يعني القانون ده هيلغي جميع عقود الايجار المفتوح بعد 10 سنين من الموافقة علي القانون
والقانون ده هيلغي اي قانون يتعارض معه .
وبالنسبة للناس الغير قادرين واللي تحت خط الفقر
هيتم انشاء صندوق لدعم غير القادرين من المستأجرين للوحدات السكنية ويمول الصندوق من حصيلة الضرائب العقارية للوحدات المؤجرة بنسبة 50% وجزء من الأجرة المحصلة من مالك العقار ومن أو جهة أخرى تسمح الدولة بها.
وتقوم الدولة بإنشاء وحدات سكنية للمستأجرين غير القادرين بنظام الإيجار طويل المدة أو الإيجار التمويلى على أن تكون حصيلة صندوق دعم غير القادرين أحد مصادر تمويل تلك المشروعات.
بالنسبة للمحلات او الشقق المؤجرة بغرض تجاري هتكون مدتها 5 سنين بس وبعد كدة المستأجر هيسيب المكان .
اكتب رأيك في مشروع هذا القانون في صندوق التعليقات
